الرئيسية داخل المجلس اخبار البرلمان قانون نيابي جديد للحايكي:تثبيت احتياجات المرأة واﻷطفال والمسنين وذوي اﻹعاقة في قانون «الميزانية»

قانون نيابي جديد للحايكي:تثبيت احتياجات المرأة واﻷطفال والمسنين وذوي اﻹعاقة في قانون «الميزانية»

1 second read
التعليقات على قانون نيابي جديد للحايكي:تثبيت احتياجات المرأة واﻷطفال والمسنين وذوي اﻹعاقة في قانون «الميزانية» مغلقة
0
234

قالت رئيس لجنة المرأة البرلمانية النائب رؤى الحايكي إنها تقدمت بمقترح بقانون لتعديل قانون الميزانية العامة للدولة، يتم بموجبه تثبيت حقوق ومكتسبات بعض الشرائح الاجتماعية لتكون بندًا ثابتًا في كل الموازنات.
وكشفت الحايكي أن مقترحها ينص بوضوح على ضرورة مراعاة «النوع الاجتماعي» عند تصميم أي موازنة. ويتضمن الاقتراح استبدال 3 مواد من قانون الميزانية، حيث تنص المواد الجديدة على «مراعاة أوضاع واحتياجات المرأة والرجل والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية وهي السنتين».

وأكدت الحايكي بأن المقترح يسعى للتركيز على الوضعيات الخاصة للفئات المستهدفة بشكل يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف فئات المجتمع.
وقالت «تحقيق العدالة للجميع يكون من خلال إعادة ترتيب الأولويات على صعيد النفقات ومصادر الإيرادات؛ من أجل دفع العدالة الاجتماعية لتكون محورا أساسيا من محاور تحليل وإعداد الميزانية العامة للدولة».
ويلزم المقترح الدولة عند إعداد الميزانية على وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسة والمشاريع يكون مبنيًا على عدد من النقاط من أهمها: تحديد وفهم احتياجات كل فئة مجتمعية، تحقيق توزيع عادل للموارد المالية المتاحة حسب احتياجات وتوقعات وطموحات كل فئة مجتمعية، إعادة ترتيب الأولويات أكثر من الزيادة في الإنفاق العمومي في مجمله، التركيز على إعادة توجيه البرامج داخل القطاعات أكثر من إحداث تغير في الموارد المخصصة لقطاعات بعينها، باﻹضافة الى تقييم ومتابعة مدى الالتزام بالمبدأ المؤيد لأخذ احتياجات المرأة والشباب والأطفال في الحسبان في رسم السياسات العمومية.

كما يلزم المقترح الحكومة بالتأكد من تكافؤ الفرص للجميع للوصول إلى الموارد والمصادر المتاحة في المجتمع وما تقدمه الدولة من إمكانات.
وأضاف مقترح القانون الذي تقدمت به الحايكي مادة جديدة لقانون الميزانية العامة للدولة، جاء نصها: «يراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولابد أن تراعي الفلسفة المبنية على النوع الاجتماعي أو التحليل المجندر».

كما أضاف مادة نصت على ضرورة تحديد وفهم احتياجات كل فئة مجتمعية عند إعداد الميزانية العامة للدولة، باﻹضافة الى تحقيق توزيع عادل للموارد المالية المتاحة حسب احتياجات وتوقعات وطموحات كل فئة مجتمعية، وإعادة ترتيب الأولويات أكثر من الزيادة في الإنفاق العمومي في مجمله، والتركيز على إعادة توجيه البرامج داخل القطاعات أكثر من إحداث تغيير في الموارد المخصصة لقطاعات بعينها.
وقالت الحايكي إن الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي ترتكز على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.
وأضافت «ويهدف هذا النوع من التحليل -التحليل المجندر- إلى تشخيص الحاجات التنموية القائمة على أساس النوع الاجتماعي بالاستناد الى بيانات مفصلة حسب الجندر في القطاع المعني، حيث تقوم الجهة المكلفة بذلك بتحليل وصفي للبيانات المفصلة حسب النوع الاجتماعي حتى يتم التعرف على الاحتياجات الخصوصية قبل إعداد الميزانية».

Load More Related Articles
Load More By Alparlman
Load More In اخبار البرلمان
التعليقات مغلقة.

Check Also

تأييد نيابي للتوازن المالي وإشادة بالدعم السعودي الإماراتي الكويتي

أكد السادة النواب دعمهم للتوجيهات الملكية السامية لمواصلة العمل الوطني المخلص والتعاون من …